قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، إن مجلس القطاعات الذي اجتمع اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تدارس الإشكاليات القطاعية وتعطل التفاوض بين النقابات والحكومة .
وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن المجلس قرر عقد ندوات للإطارات على مستوى جهوي بالاتحادات الجهوية للشغل من أجل بحث إمكانيات الحلول لتعطل المفاوضات والحوار الاجتماعي.
وذكر أن إحالة ملف تعطل التفاوض إلى الهياكل القاعدية بالاتّحاد يأتي في إطار تمكين النقابيين والنقابيات من طرح أفكارهم في ظل ما اعتبره المشاركون في مجلس القطاعات، تلكؤا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات والتعهدات.
وانتقد المشاركون في الاجتماع، حسب المسؤول النقابي، عدم استجابة سلطة الإشراف للاستحقاقات العمالية، معتبرين ان اصدار المناشير المتعلقة بتجميد جلسات الحوار راكم الاشكاليات بالمؤسسات وحرم العمال من نيل حقوقهم الاجتماعية والمادية.
كما أكد ان أعضاء مجلس القطاعات نبهوا خلال اجتماعهم من تفاقم حدة الأزمة الشاملة التي تعصف بتونس، مؤكدين ضرورة تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال لعب دوره الوطني في ضمان ديمومة المؤسسات واستقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولم ينف الشابي إمكانية توجه المنظمة العمالية الى اتخاذ قرارات في اتجاه الدفاع عن مصالح الأجراء والطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، معتبرا، أن تدهور الاوضاع المعاشية للعمال والمواطنين يفرض على المنظمة الشغيلة الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
ويأتي اجتماع مجلس القطاعات باتحاد الشغل غداة يوم واحد من موقف المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الداعم لضرورة طرح تصور إنقاذ وطني للخروج بتونس من الأزمة الشاملة التي تشهدها.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الطاهري قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس الأربعاء على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد ، إن المكتب التنفيذي الموسع أطلق صرخة فزع إزاء تردي الوضع العام بالبلاد ، وسط حالة من الإجماع بأن مسار 25 جويلية قد انحرف عن بوصلته.
*وات
