قال الاتّحاد الجهوي للشغل بالقصرين، في بلاغ صادر عنه اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، إنّ البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بخصوص معمل الحلفاء، يحتوي جملة مغالطات، خصوصا، في النقطة المتعلّقة بتجاوز أزمة المؤسّسة الماليّة بمجرد بيع مخزون إنتاج شهر واحد من الورق، وفق نصّ البلاغ.
وندّد الاتّحاد في البلاغ نفسه، بعدم التزام الوزارة بتعهّدها بعدم توقّف الإنتاج بالشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق، بعدم رصدها أيّ خطط أو إعتمادات، وهو يؤكّد فشلها وعجزها على إيجاد حلول دائمة تضمن استمرارية الإنتاج، وفق البلاغ.
وطالبت المنظّمة الشغلية من وزارة الصناعة ترويج منتوج معمل الحلفاء وتوفير الأموال المتداولة اللازمة لاقتناء المواد الأوليّة ولصيانة المعدات مع مراعاة عامل الوقت الذي تتطلبه عمليات الشراء من الخارج، حسب نصّ البلاغ.
ودعا العمال والإطارات بالمصنع إلى تعليق كل الأشكال الاحتجاجية صلب المؤسسة، كما طالب الوزارة بالانكباب بصفة فورية على دراسة مطالب التطهير المالي والاجتماعي للشركة.
يذكر أنّ عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، قد نفّذوا وقفة إحتجاجية، اليوم السبت، مطالبين الدولة بالالتزام بتنفيذ وعودها تجاه المؤسسة، وبتوفير المواد الأوليّة اللازمة من أجل عدم توقف الإنتاج، إضافة إلى صرف أجورهم لشهر أكتوبر، وفق تصريحاتهم لموزاييك.
وكانت “موزاييك” قد علمت من مصادر مطّلعة أنّ الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق مهدّدة بتوقّف الإنتاج داخلها، الأسبوع القادم، بعد أيّام من عودته للعمل، بسبب المواد الأولية التي شارفت على الانتهاء، وقد يتواصل توقّف الإنتاج لمدّة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي تستغرقها عمليات استيراد الألياف الخشبية، إذا توفّرت الاعتمادات العمومية اللازمة لذلك.
كما يتطلّب الإنتاج باستعمال عجين الحلفاء، المتواجد في القصرين، كمادة أولية لصناعة الورق، ما يقارب المليون دينار شهريا ككلفة لمادة “الصودا” الضرورية من أجل الحصول على عجين الحلفاء.
