عبّر اتّحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل، عن رفضه المطلق لـ”نصيب” المعطّلين في مشروع قانون المالية، داعيا النواب إلى عدم التصويت على ميزانية “لا تخدم الشعب التونسي ولا فئاته المفقّرة والمهمّشة”، وفق تعبيره.
وطالب الاتّحاد في بيان صادر عنه، اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020، الحكومة بتنفيذ تعهّداتها واتّفاقيّاتها مع المعطّلين عن العمل، مهيبا بكلّ القوى الحيّة من منظّمات وطنيّة وجمعيّات وأحزاب مساندة المعطّلين عن العمل في ملفّهم الاجتماعي وفي مقدّمته مطلب التشغيل.
وأشار البيان إلى تواصل التحرّكات الاحتجاجيّة للدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل بمقرّ وزارة التعليم العالي والتكنولوجيا منذ أشهر وإضراب الجوع الذي نفّذه خرّيجو التنشيط الشبابي لأكثر من شهر خلال شهر جويلية الفارط، وغيرها من تحرّكات خرّيجي المعهد الوطني للشغل والدراسات المعطّلين عن العمل واحتجاجات إطارات الطفولة، مؤكّدا أنّ جملة هذه التحرّكات ترمي إلى دفع الحكومة لإعطاء ملفّ المعطّلين عن العمل العناية والتخطيط والإمكانيات التي يستحقّها ومن أجل فرض تطبيق الاتّفاقيات المصادق عليها.
وات
