دعا الأمين العام لاتحاد عمال تونس المهدي كمون اليوم السبت، الحكومة الى التراجع عن الزيادات في الاسعار التي شكلت، على حد قوله، “مفاجأة غير سارة للتونسيين في مفتتح السنة الادارية الجديدة”.
وقال كمون على هامش اجتماع الهيئة المركزية للاتحاد الذي ينتظم بالحمامات بمشاركة الكتاب العامين والكتاب العامين للجامعات للنظر في مستجدات الساحة الوطنية والدولية الاقتصادية والاجتماعية، ان “الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي هو واقع مرير”، مبينا ان كل البوادر تشير الى حصول ازمة في الافق “في ظل الاحتقان الحاصل وارتفاع منسوب الغضب اضافة الى التضخم المالي والشحنات التي تعطيها بعض الاحزاب و بعض الاطراف”، وفق تشخيصه.
وطالب من جهة اخرى الحكومة باصدار قائمة في المواد الاساسية وايضاح هذا المفهوم خاصة وان احتياجات التونسي تطورت كثيرا مقارنة بستينات القرن الماضي ولم تعد عديد المواد التي يقبل عليها التونسي يوميا من الكماليات ومن بينها مواد التنظيف والانترنات وغيرها.
ودعا بالمناسبة الى ضرورة العمل على بناء حياة سياسية اجتماعية مرنة في تونس تتلاقح فيها كل الافكار، مبرزا ان اتحاد عمال تونس دعا في اكثر من مناسبة الى حوار اجتماعي اقتصادي يشمل الجميع ويكون بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة لان تونس للجميع.
وأكد الامين العام وجود خلل كبير في حوار الحكومة مع الاطراف الاجتماعية خاصة وان اقصاء اتحاد عمال تونس من الحوارات لا يعد، على حد تقديره، دليلا على رغبة في الانفتاح وسعي لتشكيل القاعدة الشعبية القادرة على تفهم الاجراءات المؤلمة التي يمكن ان تلجا اليها الحكومة.
واشار من جهة اخرى الى ان الخروج من الوضع المتردي الذي تعيشه تونس لا يكون الا بالحوار مع كل الاطراف الاجتماعية والمجتمع المدني وبتكاتف جهود الجميع، مشددا انه على الحكومة ان تشكل حاضنة منظماتية وحاضنة شعبية تكون سندا لها قبل الاقدام على الاصلاحات المؤلمة.
