يعقد اتحاد عمال تونس اليوم السبت 29 أفريل 2023 وغدا الأحد بمدينة الحمامات مؤتمره الانتخابي الثالث تحت شعار ”الإقلاع” بحضور حوالي 350 مؤتمرا ممثلين لمكاتب جهوية وقطاعات مختلفة.
وسيشهد المؤتمر في أشغاله اليوم انتخاب لجان المؤتمر وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والنظر في قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي للمنظمة ورئاسة المنظمة. ووفق تصريح لطفي الشتمي ستجرى انتخابات المكتب التنفيذي وانتهاب رئيس المنظمة كل على حدة.
وشهد المؤتمر حادثة وفاة أحد المؤتمرين عن جهة المنستير وفاة طبيعية وفق تصريح الشتمي.
وحول اتهامات توجه لاتحاد عمال تونس باستغلال القطيعة بين المركزية النقابية الأكثر تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة للبروز على الساحة، قال الشتمي “لا شأن لنا بهذه الخصومة نحن نعمل من أجل تفعيل موقعنا في الساحة فقط وستكون الفترة التي تلي المؤتمر هي فترة إقلاع منظمة اتحاد عمال تونس” وفق تعبيره.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام الحالي اسماعيل السحباني، تناول الوضع العام بالبلاد سياسيا واقتصاديا واصفا إياه بالمتردي جدا.
وقال السحباني إن أبرز أسباب تقهقر تونس اقتصاديا هي طريقة اختيار رؤساء الحكومات في العشرية السابقة، مستشهدا بالمثل القائل إن “رئيس حكومة متحزب سيخدم حزبه ويهمل الوطن في حين أن رئيس الحكومة غير المتحزب سيخدم الوطن أولا”، واعتبر السحباني أن التجاذبات السياسية كانت سببا لارتجال آداء الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى غاية 25 جويلية 2021.
وأكد السحباني أن اللقاء الذي جمعه منذ شهر برئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن تناول محورين أولاهما تفعيل القانون في ما يتعلق باحترام التعددية النقابية وهو ما تجاهلته الحكومات السابقة لأحداث 25 جويلية والنقطة الثانية هي “تفعيل دور قطاع الفسفاط في تحقيق التنمية الاقتصادية بإيقاف العبث وإعادة قيمة العمل وتحفيز العمال على مضاعفة الإنتاجية”.
وتمسك بالقول إنه “من غير المقبول أن تلجأ تونس للاقتراض ولديها الحوض المنجمي وثورة الفسفاط المهدورة”.
وطالب السحباني حكومة بودن بالبحث وتحديد مسؤولية من يقف وراء العبث بخيرات البلاد والكشف عن موطن الخلل إن كان من المسؤول أو من العامل، مضيفا “يجب أن يتوقف هذا العبث فإن كان المسؤول مخطئا على الحكومة محاسبته وإن كان العامل مخطئا نحن نحاسبه”.
وأضاف السحباني “كل المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة مجمع الفسفاط لا مسؤول خير من غيره لأنه تم تعيينهم وفق منطق الحسابات والترضيات على حساب مصلحة المؤسسة والجهة”.
وفي سياق آخر قال السحباني إن المؤتمر مطالب باتخاذ موقف من الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها سنة 2024 وتحديد موقف المنظمة من دعم مترشح بعينه دون ذكر أسماء المترشحين .
ويذكر أن مؤتمر اتحاد عمال تونس ينعقد في ظل أزمة داخلية تعصف بالمنظمة وتهم تلاحق أمينها العام اسماعيل السحباني بالقيام بجرائم مالية وتجاوزات قانونية لفرض سيطرته على المنظمة إثر شكاية تقدّم بها ثلاثة أمناء عامين مساعدين بالمنظمة.
