جدّد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، تأكيده على أن المجلس الأعلى للقضاء رغم هناته، يظل مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى.
وشدّد اتحاد القضاة الإداريين على أن تعديل القانون المتعلق به يجب أن يتم بصفة تشاركية.
وندد الاتحاد في بيان له نشره اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، بما اعتبره حملات التشهير الممنهجة التي طالت بعض القضاة خاصة بسبب آرائهم، مؤكدا رفضه ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال.
واستنكر غياب خطة واضحة وشاملة لإصلاح القضاء من السلطة السياسية واختزال مفهوم الإصلاح في عبارة “التطهير”، وفق نص البلاغ، مؤكدا أن الاستثمار في القضاء هو السبيل الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية.
وطالب البيان بإصلاح عاجل وضروري للمنظومة القضائية طبق الضوابط الدستورية وبعيدا عن التجاذبات السياسية، داعيا رئيس الجمهورية إلى عدم المساس بالمكتسبات الدستورية المضمنة بباب السلطة القضائية.
وأكد اتحاد القضاة الإداريين استعداده لخوض لكافة الأشكال النضالية للوقوف ضد كل تدخل في القضاء
