قرر اتحاد القضاة الإداريين، اليوم الأحد، تأييد جميع الخطوات التي سبق لاتحاد القضاة الإداريين القيام بها خلال الفترة الأخيرة، دفاعا عن المطالب المشروعة للقضاة في توفير المعالجة الملائمة التي تليق بوضعهم كسلطة قائمة على تحقيق العدالة وإنفاذ حكم القانون، وبأهمية الوظائف المناطة بهم في تسيير السلطة القضائية، وبما يكفل الإصلاح الشامل والمتكامل لجميع مكونات القضاء التونسي.
كما قرر تجديد تمسك القضاة الإداريين، علاوة على المشاغل اللاتي يتقاسمونها مع عموم القضاة التونسيين، بخصوصية القضاء الإداري، وما تستدعيه من الاهتمام بالمعالجة الخاصة للمسائل المتعلقة به، وعلى رأسها ضرورة الإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري والقانون الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين، واستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء جهاز التفقدية الخاصة بالقضاء الإداري، ضمن رؤية تجعل منها أداة للتدقيق والتطوير بديلا عن المنوال القائم على اعتبارها مجرد أداة للضغط على القضاة والنظر في المؤاخذات التي تنسب لهم.
كما قام بدعوة المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين لمتابعة الأوضاع المستجدة في علاقة بالمطالب المشروعة للقضاة والخطوات المقررة باجتماع نقابة القضاة الإداريين السالفة الإشارة إليه، ومواصلة التنسيق مع باقي الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين، واتخاذ ما يراه مناسبا لخدمة مطالب وتطلعات القضاة الإداريين تحت سقف الالتزام بالدفاع عن مصالحهم المشروعة، وبما يراعي المصالح العليا للدولة وضرورة التوصل في أقرب الآجال إلى حلول تكفل استئناف العمل بمحاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها.
ودعا أيضاً المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه الجهة القائمة على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، إلى الاضطلاع بدوره في حسن تمثيل القضاة والاهتمام بمشاغلهم، والتنسيق مع رئاسة الحكومة وباقي السلط القائمة بالدولة، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والهياكل الممثلة للقضاء والتوصل إلى حلول تراعي المطالب المشروعة للقضاة وحق المتقاضين والمحامين وكافة الجهات ذات العلاقة بمرفق القضاء في استئناف العمل بالمحاكم في أسرع الآجال.
