أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، انه ليس للاتحاد اي اعتراض على اعضاء الحكومة المقترحة، موضحا ان ما يهم الاتحاد هي البرامج والتوجهات والخيارات التي سينتهجها الوزراء في تعاطيهم مع الملفات الاقتصادية الحارقة.
وقال الزار في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، “الحكومة بدأت تخرج للنور ولن تصبح رسمية الا بعد جلسة نيل الثقة..ولا اعتراض لدينا على اسماء الوزراء المقترحين خاصة في علاقة بالوزارات التي لها صلة بالاتحاد خاصة منها الفلاحة والتجارة”، معتبرا ان الاسمين المقترحين للحقيبتين المذكورتين هما من ابنائها.
وأوضح أنه “من حق رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اختيار الفريق الذي سيعمل معه”وأنه لهذا السبب لم يقترح الاتحاد اية شخصية لتقلد اي منصب وزاري، مشيرا إلى أن الاتحاد يشدد على ضرورة انكباب الوزراء على العمل لايجاد حلول مستعجلة للقطاعات الاقتصادية وعلى العمل مع الاتحاد ضمن مقاربة تشاركية تكون فعلية وليست فلكلورية.
وأضاف الزار “ما يهمنا ان يتم تشريك اصحاب المهنة في المجالات الاقتصادية لايجاد خيارات جادة لمنوال التنمية وكيفية الخروج من الازمة الاقتصادية..والاتحاد في علاقة ايضا بوزارات اخرى منها الصناعة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي وليس لدينا اشكالية مع الاسماء المقترحة لهذه الوزارات.. لدينا ملفات حارقة وما يهمنا هو تشريكنا كفاعلين اقتصاديين في رسم الحلول للخروج من الوضع الراهن وليس الاقتصار على تشريكنا في اجتماعات صورية وفي الاخير نخرج بـموقف احادي مشابه لـ”ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد”.
وشدد على ان الحفاظ على منظومات الانتاج وعلى المنتوج التونسي والابتعاد عن ضرب منظومة الانتاج وتقديم حلول مستعجلة لملفات الزيت والحليب والدواجن والصيد البحري هي من اولويات المرحلة القادمة،معتبرا ان حلحلة هذه الملفات تبقى رهينة مدى تفاعل الوزارات المذكورة في رسم خيارات البلاد للنهوض باقتصادها وتشريك الفاعلين الاقتصاديين في اختيار البرامج المناسبة.
