دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية الحكومة إلى إيلاء القطاع الفلاحي الأولوية التي يستحقها في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، باعتباره قطاعا إستراتيجيا في توفير الأمن الغذائي الوطني ويساهم بشكل فعال في تخفيض التوريد إذا توفّرت له الامكانيات الضورية للانتاج.
واعتبر رجايبية أنّ النقص المسجل في البذور والأسمدة رغم انطلاق موسم البذر ليس وليد الساعة بل هي اشكاليات تتكرر سنويا، مؤكدا أنّه في غياب الاستعداد الجيد والمبكر للموسم ووضع استراتيجيات واضحة ترك الفلاح الآن في حالة ضبابية خصوصا، وأنّ الدولة لم توفر حتى الآن غير 18 ألف طن في سبتمبر الماضي من مادة الامونيتر الزراعي ”dap” ووعدت بتوفير 20 ألف طن أخرى مع بداية أكتوبر الجاري لكنها لم تف بتعهداتها، في وقت يحتاج فيه موسم زراعة الحبوب 60 ألف طن من هذه المادة.
وبيّن رجايبية أن حاجيات الفلاحية التونسية من بذور الحبوب الممتازة تتراوح بين مليون و800 ومليوني قنطار لا يتوفر منها الآن إلا ما بين 17 و18 % فقط، معتبرا ذلك معضلة أمام تحقيق الأمن الغذائي واحتياحات البلاد من القمح.
وقال رجايبية إن 12 الف فلاح انسحب من المنظومة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مؤكدا أن قرابة 75 من الفلاحين التونسيين هم من صغار الفلاحين وأصبحوا اليوم مهددين في استمراريتهم وسينسحبون من المنظومة، بسبب عدم قدرتهم على تمويل الفلاحة في ظل احتكار الأسمدة والبذور وارتفاع أسعارها.
