صدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري بيانا حيث تدارس المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الدوري المنعقد الخميس 24 اكتوبر 2019 تطورات الوضع العام وسير تقدم المواسم الفلاحية ووقف طويلا على الاشكاليات الحارقة التي تواجه الفلاحين حاليا.وفي هذا الاطار فان المكتب التنفيذي الموسع:
ينوه بنجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي الذي استكمل في كنف النزاهة والشفافية والديمقراطية ويعتبر ذلك انتصارا لتونس ولارادة شعبها المؤمن بمبادئ الثورة والمتمسك بقيمها واهدافها.
يهنئ الفائزين بثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويدعوهم الى احترام ارادته وتجسيم تطلعاته وانتظاراته والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم .
يعرب عن ارتياحه لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من رسائل مطمئنة ونقاط ايجابية وتاكيده على دور المنظمات الوطنية كقوة اقتراح وشريك اساسي في بناء الوطن وتحقيق طموحات شعبنا في التنمية العادلة والشاملة
يعبر عن استيائه من تعمد تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري من مشروع قانون المالية الجديد ويؤكد مجددا ان العناية بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد لتحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
ينادي باستكمال اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشانه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5
يبدي انشغاله البالغ من انعدام الاسمدة مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد ويحمل السلط المعنية كامل المسؤولية في ذلك .وفي هذا الاطار يشدد على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الانتاج.
يدعو الى عدم احتساب ظاهرة التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها جائحة طبيعية قاهرة
يعرب عن رفضه لتصرفات البنك الوطني الفلاحي واستيائه من سياسة “السمسرة ” التي تنتهجها هذه المؤسسة البنكية في حق الفلاحين من خلال فرض التعامل مع مؤسسة معينة في التامين وهذا يعد هضما لحقهم في الاختيار وخرقا لمبدا المنافسة. كما يدعو الى عدم تتبع ورثة الفلاحين المدينين لدى البنك الوطني الفلاحي باعتبار ان القرض مؤمن عند الوفاة .
يشدد على ضرورة تدخل الديوان الوطني للزيت لتعديل السوق وامتصاص الانتاج بسعر مرجعي لايقل عن سعر الكلفة مع ضمان هامش ربح مجز يحفظ مصالح الفلاحين
يدعو الى تضافر جهود جميع الاطراف المتدخلة وخاصة المجمع المهني المشترك للتمور من اجل انجاح موسم التمور و تعديل السوق واقرار سعر مرجعي يكافئ جهود المنتجين .
ينبه الى صعوبة الوضع الذي يواجهه قطاع الصيد البحري وتراجع مردوديته بسبب تراكم اشكالياته الحارقة على غرار الصيد العشوائي و التلوث وتقادم البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وخاصة المحروقات وهو ما يحتم التعجيل بتفعيل الزيادة المقررة في نسبة الدعم .كما يعرب عن اسفه من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في وضع نظام خاص للتغطية الاجتماعية للبحارة
