اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، أن هيئة الانتخابات، عمدت إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملف منذ الانطلاق، وذلك في تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي، حسب نص بيان أصدرته الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة والتي انعقدت أمس الإثنين.
وقالت الهيئة الإدارية إن ما قامت به هيئة الانتخابات هو سابقة قانونية وتاريخية، مُعلنة رفضها للقرار الذي وصفته بالخارج على القانون واعتبرته توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.
وأكد اتحاد الشغل أن قرار الهيئة بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، هو تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة.
ونبّهت الهيئة الإدارية الوطنية إلى أن مثل هذه القرارات تُكرس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا، مُحذرةً من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
وندّدت بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البيان.
