دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب التأثير الواسع على الحياة السياسية في البلاد، الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد إلى الإسراع بتعيين رئيس للحكومة في وقت تشير مصادر داخل المنظمة النقابية أن مكتبها التنفيذي بصدد بحث مشروع خريطة طريق قد تمثل مخرجا للأزمة السياسية في البلاد. وتتجه أنظار المراقبين الأربعاء إلى حركة النهضة التي تعقد اجتماعا لمجلس الشورى في خضم خلافات داخل الحزب وانتقادات حادة لزعيمه راشد الغنوشي.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب التأثير السياسي الواسع في البلاد الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد إنه “لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة”.
وأضاف “علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.
تأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.
ودافع سعيّد عن تلك الخطوة قائلا إنها دستورية وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية.
وبدا أن خطوة سعيّد المفاجئة في 25 جويلية تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
ولم يعلن سعيّد حتى الآن عن خريطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.
وأفاد مراسل فرانس24 في تونس أن المكتب التنفيذي في الاتحاد يناقش الثلاثاء مشروع خريطة طريق سياسية لإخراج البلاد من الأزمة ولكنه لن يعرضها على سعيّد إلا بعد تعيين رئيس حكومة.
فيما كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيّد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء. وذكرت مصادر لرويترز أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.
خلافات داخل النهضة
في الوقت نفسه، يشهد حزب النهضة انقسامات بسبب الخلافات الداخلية حول تعامله مع الأزمة واستراتيجيته وقيادته على المدى الأطول.
ويواجه رئيس الحركة الإسلامية راشد الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات حزبه تحمله والمقربين منه مسوؤلية الوضع الذي تمر به البلاد.
وكان التونسيون على مدى العقد الماضي أكثر إحباطا من أي وقت مضى بسبب الركود الاقتصادي والفساد ومشاحنات الطبقة السياسية التي غالبا ما أبدت تركيزا على مصالحها الضيقة أكثر من التركيز على المشاكل الوطنية.
وانتشر الوباء في تونس خلال الشهرين الماضيين بشكل سريع مع تباطؤ جهود التطعيم الحكومية، مما أدى في وقت ما إلى أسوأ معدلات الإصابة والوفيات في أفريقيا.
وأعفى سعيّد الإثنين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن “الخيارات الاقتصادية الخاطئة” كلفت البلاد.
