طالب أمين عام اتحاد الشغل الحكومة بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2021 و 2022 و2023
وأبرر الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، هذا المطلب بتدهور المقدرة الشرائية للموظفين واهترائها وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20 بالمائة، وفق تقديره، معتبرا أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين ولموظفين.
ولدى تطرقه إلى وضعية المؤسسات والمنشات العمومية أقر أمين عام المنظمة الشغيلة بان جل مؤسسات القطاع تشكو عديد النقائص والهنات ما اثر على الخدمات المسداة ومنها قطاع النقل.
وأشار في هذا السياق إلى اهتراء أسطول النقل، وتراجع عدد عربات المترو إلى 25 عربة مقابل 75 عربة في السابق إلى جانب تراجع حافلات النقل من 1100 حافلة إلى حوالي 250 حافلة فقط الان.
في معرض حديثه عن الإصلاحات “الموجعة”، حسب وصفه، التي تعتزم الحكومة الحالية إقرارها قال نور الدين الطبوبي إن الاتحاد مستعد للتصدي لهذه “الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين”.
ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر بترو في الإصلاحات التي شدد على أنها يجب أن تكون عادلة ومنصفة وتخدم مصلحة الشعب.
ولفت إلى أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والمتضمنة لسلسلة إصلاحات، لم تراع تداعيات جائحة أزمة كوفيد 19 ولم يتم تحيينها وفق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف في هذا الصدد أن قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة أعد برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية سيقع عرضه قريبا على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
وختم الطبوبي كلمته أمام جموع الحاضرين بتوجيه أربع رسائل إلى الحكومة، أولها ضرورة سحب المنشور عدد 20 الذي أسماه ب”سيء الذكر”، وثانيها الرفض القطعي للتفويت في المؤسسات العمومية وثالثها أن الاتحاد ليس بوق دعاية لأي سلطة أو منظمة ويدعو دوما إلى الحوار.
أما الرسالة الرابعة فمفادها أن اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع في البلاد وان المفاوضات الاجتماع استحقاق.
وات
