جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 6 ماي، رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.
واضاف في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، انه “بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، كما يطالب بتوضيحات حول ملابساته”.
وجدد دعوته “إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، داعيا إلى الاتفاق على أهدافهِ وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض”.
كما جدّد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام داعيا إلى التوقّف عنها”.
وأدان الاتحاد التسريبات الرائجة منذ مدّة، (في اشارة الى التسريبات المنسوبة لمديرة ديوان رئيس الجمهورية السابقة)، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام وإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد معبرا عن استغرابه من انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية ويدعوها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة.
كما ادان بشدّة ما اعتبرها “حملات تشويه وتزوير وأكاذيب تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات قال انها معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها، على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس مطالبا القضاء بالتعهّد بهذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها.
وندّد بالحرائق التي وصفها بالمفتعلة خلال الأيّام السابقة داعيا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق.
كما دعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.
