شددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و 23 ماي الجاري بالحمامات، على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما أدانت الهيئة، ما اعتبرته رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضات الجماعية وآخرها المرور بقوة في تنقيح فصول من مجلة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهم العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين.
ودعت الهيئة، في هذا الاطار، الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كل التداعيات المنجرة عن هذا التعديل وتذكر أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهش طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها.
كما أكدت الهيئة الإدارية الوطنية، تمسكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمال.
هذا وقد رحبت الهيئة بفتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة تمسكها بأن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
كما دعت الهياكل النقابية وكافة الشغالين، قطاعيا وجهويا ومحليا، إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأخير بخصوص روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة.
واستنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة غياب أي سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول مما أدى إلى تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية وتردي المرفق العمومي من مستشفيات ومدارس ونقل وغيرها مع انهيار تام للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردي الخدمات.
