أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوضيح معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن “حالة الشلل العام” الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة.
ودعت المنظمة الشغيلة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى وضع رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
وجدّد الاتحاد، مطالبته بالتّسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها، معتبرا أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود، مشددا على أهمية احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة.
ودعا إلى ضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، والكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، معبّرا عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده.
كما جدد إدانته مرّة أخرى لاستقواء بعض القوى السياسية بالخارج و”تمسّحها” على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد،مؤكدا رفضه رفضا قطعيّا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مدد، يوم 25 أوت الفارط، في الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي منذ يوم 25 جويلية 2021.
