دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة يوم أمس السبت 27 جوان 2020 استثنائيا بصفاقس برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، إلى إنهاء الغموض السياسي المهيمن على المشهد العام والذي عمّق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وزاد من منسوب انعدام الثقة داخليا وخارجيا وعكس صورة سيئة عن الحياة السياسية في البلاد وينذر اليوم بمزيد تدهور الأوضاع وبانفجارات اجتماعية مقبلة.
وعبرت الهيئة في بيانها، عن قلقها من توتّر الوضع السياسي بسبب تخبّط بعض الأطراف وخدمتها لمصالحها الحزبية التي تجسّمت في غياب الانسجام الحكومي بين بعض مكوّنات الائتلاف، إلى جانب سعي كتل متطرّفة من داخل البرلمان ولها أجندات وارتباطات خارجية إلى الإساءة للمشهد السياسي ولمصالح البلاد والتحريض والتصادم والعنف ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى الاحتراب حسب نص البيان.
وجدد الاتحاد نداءه إلى القوى الوطنية الصادقة إلى العمل على وقف المهاترات وتغليب مصلحة تونس والتوحّد من أجل مواجهة التطرّف والفساد والإرهاب ومنع خطاب الكراهية الذي يروّج له نواب متطرّفون فاسدون في مجلس نوّاب الشعب مستغلّين الحصانة البرلمانية.
واعتبر أن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش وإقصاء وغلاء ووضع بديل تنموي هي أولويات قصوى انسجاما مع تطلّعات الشعب وانتظاراته.
ونددت المنظمة الشغيلة بشدّة بحملات الشيطنة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل ونعلن، وأعلنت أنها لن تسكت مجدّدا عن تواصل هذه الحملات التي تخوضها جهات متطرّفة تخدم بالوكالة لدى دوائر النفوذ الداخلي والخارجي.
وأكدت أنها سنتعامل مع هذه الأحزاب والأطراف وفق موقفها من الاتحاد وسلوكها تجاه النقابيين من أجل الفرز السياسي والوطني بين أعداء الاتحاد وأصدقائه.
وعبر اتحاد الشغل عن انشغاله من تدهور وضع عمّال القطاع الخاص من حيث تدنّي الأجور وغيابها في بعض الأحيان وفقد مواطن الشغل لعدد كبير منهم، وطالب الحكومة بتنفيذ تعهّداتها تجاه هؤلاء العمّال وتطوير الإجراءات الاجتماعية لدعمهم ومزيد الإحاطة بالقطاعات الأكثر تضرّرا.
