أفاد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بمتابعته لأشغال لجنة الحقوق والحريات عند مناقشتها لمبادرة إحدى الكتل لتنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري.
واعتبر الاتحاد ”أنّ الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم، يجعل الغاية من هذا المشروع التنقيحي الهدّام ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم”، حسب نص البلاغ.
ولفت إلى أنّ المبادرة تحمل نية ”استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل”، مشيرا إلى ”عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب”، وفق البلاغ ذاته.
واعتبر المكتب التنفيذي الوطني ”تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للاعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر هو الخيار الافضل والأنجع”، ”حاثا الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية.
كما دعا ”كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة”.
