أكّد صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 أنّه لا يمكن للاتحاد القبول بعدد من الاصلاحات الواردة في برنامج الحكومة الذي ستوجهه الى صندوق النقد الدولي مشيرا الى امكانية وجود أزمة بين الاتحاد والحكومة واصفا المنشور 20 بالكارثي.
وقال السالمي خلال حضوره اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “من الممكن ان تكون هناك أزمة بين الاتحاد والحكومة ..لا يمكن اعطاء لقاء الطبوبي بسعيّد أكثر من حجمه ونرجو ان تكون مؤسسة الرئاسة قد اقتنعت بأنّه لا يمكن تسيير البلاد بلا تشاركيّة… البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وازمة حقيقية على مستوى المالية العمومية لا يمكن انكارها وهناك صعوبات لتوفير الاجور والحكومة مضطرة للتوجه الى صندوق النقد الدولي باصلاحات دون ان يكون توافق حولها “.
وأضاف “المؤسسات العمومية هي اكثر من يطلب الاصلاح ولكن اللوبيات تنادي بالتفويت فيها…لم يتم الى حد الان عقد اية جلسة حول اصلاح المؤسسات العمومية ..دعواتنا مستمرة للاصلاح لكن الخلاف هو حول التفويت فيها وهذا مطروح اليوم في برنامج الحكومة .. نحن نرفض ذلك ..البرنامج يضم ايضا تجميد كتلة الاجور لـ5 سنوات وايضا رفع الدعم …لا يمكن للاتحاد الموافقة على هذه المسائل”
وأشار الى ان الاتحاد كان قد طالب بترشيد الدعم لا رفعه قائلا “يريدون موافقة الاتحاد على هذه المسائل..الاتحاد يلعب دور التوازن داخل البلاد وصندوق النقد يطلب موافقة الاتحاد على الاصلاحات”.
وحول تعدد برقيات الاضراب في الآونة الاخيرة قال السالمي “برقيات الاضراب صادرة عن سلطات قرار قطاعية لان 90 % من الملفات المطروحة تتعلق بتطبيق اتفاقيات قديمة وليست نقاط او مطالب جديدة بل هي اتفاقيات ممضاة بين الطرف النقابي والادارة العامة خاصة في المؤسسات العمومية والتعطيل يتم في رئاسة الحكومة “.
وتابع “الطريقة القانونية الاسلم هي ان تكون برقية الاضراب هي الشكل القانوني والدستوري والاصح على الاقل في اتجاه الدفع نحو التطبيق والمشكل الكبير هو المنشور عدد 20 وهو منشور كارثي على المناخ والاجتماعي ويتعارض حتى مع الاتفاقيات الدولية التي امضت عليها الدولة التونسية ..المنشور 20 كارثة لانه يفرض ترخيص الحكومة قبل الشروع في المفاوضات…سلط الاشراف تقول انه ليس لها ترخيص للتفاوض” لافتا الى عدم وجود استعدادات للتفاوض في النقاط المطروحة ببرقيات الاضراب .
ومن جهة اخرى ابرز ان الاتحاد بصدد الاعداد لمؤتمره المقرر تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بصفاقس.
وعن اللقاء الاخير الذي جمع امين عام الاتحاد برئيس الجمهورية اعتبر السالمي انه “خطوة ايجابية في اتجاه ترسيخ مبدأ التشاركية ” مشددا على انه لا سبيل ان يتمكن شخص من العمل لوحده سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي”.
