أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، ”على حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها تونس وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف”.
جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأعراف ”تبعا للتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مساء أمس الأحد، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير”.
وأعرب الاتحاد ”عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، مذكرا ”بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد”.
وشدد ”على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي”.
كما أكد على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن أراءهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى حكومة كفاءات وطنية، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.
