أفاد نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة أنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي نظمها المكتب الوطني للنقابة والمنعقدة يوم السبت الماضي بتونس قررت عدم تجديد الاتفاقية القطاعية بين الصيادلة والصندوق الوطني للتامين على المرض وذلك بعد انتهائها يوم 31 جانفي 2020.
وقال عميرة في تصريح لـ”الصباح نيوز” إنّ هذا القرار قد تمّ اتخاذه بالإجماع، أمام سياسة اللامبالاة المُعتمدة من قبل “الكنام” والدولة وعدم احترام التعهدات السابقة، مُضيفا إنّ المواطنين المنتفعين بمنظومتيْ التامين على المرض “طبيب العائلة واسترجاع المصاريف” والبالغ عددهم حوالي 4 ملايين لن يتمكنوا من اقتناء أدويتهم عن طريق المنظومات الخاصة للصندوق ابتداء من تاريخ 1 فيفري 2020.
علما وأنّ هنالك 3.5 مليون منخرط في “الكنام” و4 مليون من أولي الحق، وفقا لآخر إحصائيات الصندوق.
وذكّر عميرة بأنّ مستحقات الصيادلة لدى “الكنام” تُقدّر بـ 70 مليون دينار، إلى حدّ هذا التاريخ أي 14 جانفي 2020.
كما أشار عميرة، إلى أنّ “الكنام” لم تحترم اجال الخلاص التعاقدية الظرفية المتفق حولها السنة الماضية والمقدرة بـ90 يوما، كما لم تفعّل العمل بالبطاقة الذكية “لاباس” والذي كان مقررا قبل تاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وفي سياق آخر، قال عميرة إنّه تمّ خلال أشغال الجلسة العام الخارقة للعادة التداول في 3 ملفات وهي على التوالي: “الكنام” والاداء على القيمة المضافة والاتفاقية الاطارية مع الحكومة التي تهم القطاع والممضاة من قبل 5 وزراء.
وأوضح عميرة أن الاتفاقيات مع الحكومة تهمّ طرح خطايا التأخير عن خلاص اشتراكات الصيادلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطرح الخطايا الجبائية، وتمكين الصيادلة من اجال خلاص ميسرة لدى الصيدلية المركزية، مع تعديل هامش الربح الذي لم يتم تغييره منذ 24 سنة مضت.
وفي ختام حديثه مع “الصباح نيوز”، أفاد عميرة أنّ “الحوار مُمكن لكن بالجدية اللازمة مع النظر في الملفات الـ3 وجدولة الديون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الصيادلة والدولة التونسية
اضافة الى رفع المظالم المُسلطة على بعض الصيادلة” .
