أطلق ائتلاف صمود الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ كآلية لاقتراح البدائل والحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عبر إصلاح منظومة الحكم وتطوير منوال التنمية وذلك بالشراكة مع الجهات حسب ما أعلن المنسق العام للائتلاف حسام الحامي .
وأوضح الحامي أن مبادرة ائتلاف صمود متكاملة مع المؤتمر الرسمي في صورة تنفيذه مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مقترحات مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ في سورة عدم اجراء حوار رسمي ،للسلط في البلاد والضغط من أجل بلورة إصلاحات فعلية في البلاد وتنفيذها.
الطبيب : هذه أهداف المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ
وبين العميد شوقي الطبيب أن الوضع يشهد تعطلا للمؤسسات الدستورية وترذيلا لبعض هذه السلطة إضافة إلى اضطرابات اجتماعية وحركات احتجاجية متصاعدة وارتفاعا خطيرا في منسوب العنف بمختلف أوجهه وإطلالة جديدة لغول العروشية والقبلية وضعفا لمنسوب ثقة المواطنين في النخب السياسية .
وفي المقابل أكد الطبيب وجود قناعة بضرورة اعتماد آلية الحوار الوطني مرة أخرى بعد اثباتها لنجاعتها في إخراج البلاد من مثل هذه المآزق حسب قوله.
وشدد العميد شوقي طبيب على وجود قناعة على ضرورة اضطلاع المجتمع المدني بدور رئيسي في هذا الحوار بحكم رصيد الثقة الذي مازال يتمتع به لدى شريحة واسعة من التونسيات والتونسيين.
وتأتي مبادرة ائتلاف صمود في ظل تعدد المبادرات والدعوات وتتاليها من أجل إطلاق حوار وطني رسمي من عدد من الأطراف على غرار اتحاد الشغل وبعض الأحزاب والمنظمات الوطنية وجمعيات وشخصيات وطنية .وقد لاقت حسب شوقي الطبيب هذه الدعوات للحوار الرسمي ترحيبا من مختلف الأطراف مؤكدا عدم وجود رفض صريح لإطلاق هذا الحوار.
وبين الطبيب أن مبادرة ائتلاف صمود تهدف إلى توفير إطار ملائم للحوار الوطني على المستوى الشعبي انضاجا وإعدادا لدور مواطني فعال في هذا الحور الوطني الرسمي المرتقب.
وأكّد أن الأهداف الإجمالية من المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ يمكن اختزالها في 4 أهداف مبدئيا في انتظار توسيع النقاش والحوار مع مختلف الشركاء.
يتمثل الهدف الأول في الاتفاق على برنامج إنقاذ وطني اجتماعي واقتصادي لمواجهة افقار متزايد وبطالة متراكمة والمساهمة في إبعاد شبح إفلاس الدولة التونسية وانهيارها.
وحدد العميد شوقي الطبيب الهدف الثاني في اقتراح التعديلات الدستورية التي ستعطي النظام السياسي الفاعلية والاستقرار الضروريين والتمثيلية الشعبية الأوسع واعتماد نظام انتخابي جديد عبر إصلاح المنظومة الانتخابية.
ويتمثل الهدف الثالث في المساهمة في وضع رؤية تنموية جديدة لتونس تعتمد المقاربات العصرية وتقوم على التضامن بين الجهات والإدماج عوض التهميش والإقصاء.
أما الهدف الرابع فيتمثل في المساهمة في طرح الاستراتيجيات اللازمة لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف والفساد والفوضى والحزم في تطبيق القانون بواسطة قضاء مستقل وعادل وناجز وإدارة وطنية محايدة.
فاضل محفوظ: الأزمة الحالية تهدد مستقبل الأجيال
وشدد العميد فاضل محفوظ على أن الازمة التي تعيشها تونس من أقوى الأزمات وهي تهدد مستقبل الأجيال القادمة مبينا أن الاستماع إلى بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي يستدعي توقف الأمر بصفة جدية فضلا على أن التونسي أصبح مهددا في قوته ومعيشته ودراسة أبنائه وكل ما يتعلق بحياته اليومية ومستقبل أبنائه.
كما أكّد محفوظ أن كل ما تحقق في السنوات العشر الاخيرة من انتقال ديمقراطي سلس وابتعاد عن العنف وتغليب لغة الحوار ونجاح الحوار الوطني بفضل الرباعي الراعي للحوار ،قد توقف مشددا على ضرورة مراجعة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد إجراء تقييم منطقي.
وبين محفوظ أن الأزمة السياسية في تونس أصبحت خانقة بسبب المشاكل الهيكلية في الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات مشددا على أن الأمر يستدعي المراجعة والتدقيق خاصة بعد صدور تقرير محاكمة المحاسبات الذي يشكك حتى في الشرعية وليس في المشروعية فقط.
واعتبر العميد فاضل محفوظ أن تونس في حاجة إلى مواصلة الانتقال الديمقراطي وارساء الديمقراطية بصورة نهائية وهذا المبتغى يستوجب تقييما شاملا للمسار السابق .
واعتبر أن من أبرز آليات إرساء الديمقراطية المنشودة في تونس توخي الحوار، داعيا كل المنظمات والشخصيات والخبراء إلى تقديم أفكارها ومقترحاتها والمشاريع التي يمكن تحقيقها.
وأشار محفوظ إلى أن المؤتمر الوطني للإنقاذ الشعبي الذي يدعو إليه ائتلاف صمود لن يقتصر على المركز فقط بل سيبادر من خلال الجهات التي ستتقدم بمشاريع متعلقة بالشأن الوطني والجهوي .
