عاشت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في الآونة الأخيرة، سلسلة من الإيقافات عن العمل، من طرف رئيسها الجديد الذي قام بالضّغط على عدد من موظّفيها لإجبارهم على تقديم استقالاتهم أو بطّردهم طردا التعسّفيا. ونتيجة لهذه الممارسات، تمّ الاستغناء إلى حدّ الآن عن خدمات 25 من بين موظّفين وإطارات دون تعويضهم، ممّا أثّر سلبا على أداء الهيئة وخلّف حالة من الشّلل في جزء هامّ من أقسامها.
احتجاجا على هذه المظلمة، دخل عدد من الأعوان المطرودين في اعتصام منذ 3 جانفي 2021 كما دخل اثنان منهم في إضراب جوع منذ عشرة أيّام.
وقد قام وفد عن ائتلاف صمود بزيارة المعتصمين واطّلع على حجم المظالم التي تعرّضوا لها من طرف رئيس الهيئة وبناء عليه فإنّنا:
1/ نعبّر عن مساندتنا للمعتصمين وتبنّينا لمطالبهم المشروعة ونطالب باسترداد حقوقهم ونّأي بهم عن التّجاذبات السّياسية التي استشرت في كل مفاصل منظومة الحوكمة بالبلاد وأضحت تهدد الانتقال الدّيمقراطي.
2/ نندّد بما تتعرّض له الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد من محاولات لتعطيل عملها سواء على المستوى الوطني أو الجهوي ممّا حال دون قيامها بدورها الرّيادي في مكافحة الفساد ومراقبة السّلطة.
3/ ننبّه من خطورة القرار الأخير الذي صرّح به رئيس الهيئة في الآونة الأخيرة، في مخالفة صارخة للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بالسّماح للمصرّحين الذين قامو بتصريحات مغلوطة، بإمكانيّة التّدارك وتغيير تصاريحهم بما يمكّنهم من الإفلات من العقاب خصوصا وأنّ هذه التّصاريح المغلوطة قد ينتج عنها تتبّعات لأصحابها ينص عليها القانون
