استنكر ائتلاف صمود خضوع القضاء لعديد الضّغوطات من الأطراف السياسيّة المتداولة على الحكم، من أجل استعماله للتستّر على الجرائم الإرهابيّة ولضرب الخصوم السّياسيين ولحماية حلفائهم المتورّطين في جرائم الفساد.
واعتبر الائتلاف في بيانه، الثلاثاء، أن التّجاوزات والإخلالات تعددت رغم الإصلاحات التي شهدها المرفق القضائي منذ 2011 من أجل ضمان استقلاليّته عن السّلطة التنفيذيّة.
وأصبح جزء من المرفق القضائي اليد الغليظة التي تضرب بها الخصوم ويعتّم بها عن الحقيقة ويبيّض بها الإرهاب.
وأوضح أن توسّع رقعة التّجاذبات بين مختلف الفاعلين وبين مؤسّسات السّلطة القضائيّة، وتواترالتّسريبات، أظهروا للرأي العام أن بعض القضاة انصاعوا لإملاءات الأحزاب السياسيّة ، فتدحرج منسوب ثقة المواطن في مرفق العدالة وبات السّلم الأهليّ والانتقال الدّيمقراطي مهدّدين.
وقال في بيانه ” لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنّه قد وقع التّعامل بطريقة مريبة في عديد الملفّات، على رأسها قضيّتا اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وقضايا العمليّات الإرهابيّة والقضايا المتعلّقة بعدد من الوجوه الإعلاميّة والمدوّنين والشّخصيات العامّة”.
وطالب ائتلاف صمود المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بدوره الرّقابي والتّأديبي وبمزيد من الصّرامة والحياديّة، حتّى يوقف نزيف الإخلالات والإنفلاتات التي تشهدتها السّلطة القضائيّة، وباتّخاذ إجراءات فوريّة وحازمة بعد ما راج من تسريبات حول تقارير وشكاوى بين الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب ووكيل الجمهوريّة السّابق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
كما أهاب بالقضاة للتّصدي للممارسات المخلّة بشرف مهنتهم والعمل على إصلاح مرفق العدالة من الدّاخل لضمان المحاكة العادلة لكلّ المواطنين على حدّ السّواء، محملا مسؤوليّة ما آلت إليه أوضاع السّلطة القضائيّة، للأحزاب المتنفّذة في السّلطة منذ 2011 والتي عملت على السّيطرة على المرفق القضائي واستعماله لتنفيذ أجنداتها السياسيّة الضيّقة.
وأكد أنّ إصلاح المنظومة القضائيّة، بات أولويّة قصوى يجب أن تنكّب على إنجازه كلّ القوى الوطنيّة الديمقراطيّة بشكل تشاركي مع مؤسّسات المنظومة القضائيّة في إطار حوار شامل يشرف عليه رئيس الجمهوريّة لطرح تصوّر جديّ لإعادة هيكلة السّلطة القضائيّة، ولضمان استقلاليّتها وحيادها ونزاهتها، كما ينصّ عليه الدّستور.
