ندد ائتلاف صمود، في بلاغ اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بـ”الممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين”، معلنا عن تضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع.
وطالب الائتلاف “بسحب المرسوم عدد 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022”
وينص الفصل 55 على : “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.
ودعا ائتلاف صمود، القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات “لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة”.
كما نبّه “السّلطة القائمة من أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، وذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة”.
