أعلن كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، الانطلاق في مشاورات مفتوحة والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.
وأبرزوا في بيان مشترك صدر مساء أمس الأحد، أن المشاورات ستكون مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، وتهدف الى إيقاف مسار 25 جويلية.
كما استنكروا ما اعتبروه مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره، بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة.
وطالبوا بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، معتبرين أنها ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.
واعتبرت هذه الأطراف أن الانتخابات التّشريعيّة الأخيرة، باحت بنتائج غير مسبوقة عبّر فيها الشّعب التّونسي عن رفضه للمسار الاستبدادي، الذي أراد الرّئيس فرضه بقوّة أجهزة الدّولة والإدارة بداية من “الاستشارة الوطنيّة” والدّستور المسقط وصولا إلى القانون الانتخابي والقوانين القامعة للحريّات، أقصى الأحزاب السيّاسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.
وأكدت أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم على الجميع تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.
كما استنكروا ما اعتبروه مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره، بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة.
وطالبوا بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، معتبرين أنها ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.
واعتبرت هذه الأطراف أن الانتخابات التّشريعيّة الأخيرة، باحت بنتائج غير مسبوقة عبّر فيها الشّعب التّونسي عن رفضه للمسار الاستبدادي، الذي أراد الرّئيس فرضه بقوّة أجهزة الدّولة والإدارة بداية من “الاستشارة الوطنيّة” والدّستور المسقط وصولا إلى القانون الانتخابي والقوانين القامعة للحريّات، أقصى الأحزاب السيّاسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.
وأكدت أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم على الجميع تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.
