نوهت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود في بيان بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد، وذلك بعد إصداره لتنقيحات على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على استفتاء 25 جويلية.
واعتبرت الهيئة أنها الخطوة جريئة التي قام بها يمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة الإرهاب والفساد قبل 25 جويلية 2021.
وفي المقابل، اعتبرت الهيئة في بيانها أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة.
كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد، وفق ما جاء في المصدر ذاته.
ودعا ائتلاف صمود المواطنات والمواطنين إلى التّصويت بـ “لا” على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
خطوة إيجابيّة ولكن غير كافية في اتّجاه تكريس دولة القانون.
على إثر صدور التّنقيحات التي أقرّها رئيس الجمهوريّة على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على الاستفتاء في 25 جويلية 2022، والتي تمثّلت في 46 تنقيحا ولم تقتصر على إصلاح بعض الأخطاء على مستوى الشّكل، بل تضمّنت تحويرات مهمّة في بعض الفصول، بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح.
إنّ الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود المجتمعة اليوم 10 جويلية 2022، وبعد اطّلاعها على ما جاء من تنقيحات وتدارس فحواها:
1/ تنوّه بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح ما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة. وتعتبر الخطوة جريئة التي قام بها يمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة الإرهاب والفساد قبل 25 جويلية 2021.
2/ تعتبر أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة لنصّ الدّستوري المقترح، ايجابية باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته.
3/ تثمّن نضالات القوى الوطنيّة الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومواقف الخبراء والمختصّين التي بيّنت للرّأي العامّ، مواقع الخلل في مشروع الدّستور المقترح، وتدعوها لمواصلة نظالاتها المبدئيّة من أجل الصالح العام وتكريس دولة القانون الضّامنة للتعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة في إطار نظام سياسي ديمقراطي يفصل بين السّلط ويوازن بينها ويحمي الحقوق والحرّيات.
4/ تؤكّد تشبّثها بمسار 25 جويلية، وتمسّكها بتحقيق مطالبه المشروعة، مصرّة على رفضها القطعي لعودة منظومة الفساد والإرهاب، وتذكّر بأنّ ائتلاف صمود الذي اختار مواجهة المنظومة السّابقة، انتهج مسارا إصلاحيّا داخل منظومة 25 جويلة، يعتمد على المساندة النقديّة واقتراح البدائل من أجل المصلحة العامّة.
5/ تعتبر أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة. كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد.
6/ تعتبر أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، لذلك تدعو رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لاعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة ، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه.
وبناء على ما تقدم يدعو ائتلاف صمود، المواطنات والمواطنين للتّصويت بـ “لا” على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده، ويعتبر نجاح هذا الخيار فرصة لفتح حوار حقيقي بين رئيس الجمهوريّة والقوى المساندة للمسار من أجل استكمال التّنقيحات الضّروريّة حتّى يؤسّس دستور الجمهوريّة الثّالثةّ لدولة القانون والتقدّم والرّخاء للشّعب التونسي.
