قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي ” إنّ تباطؤ رئيس الجمهورية واستمرار عدم وضوح الرؤية إضافة إلى عدم تشريكه للمنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لمطالب 25 جويلية الماضي من شأنه إعادة منظومة ما قبل 25 جويلية وإجهاض المسار الاصلاحي برمته “.
وأردف الحامّي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ ” الارتفاع الطفيف” لعدد المحتجين الرافضين للتدابير الاستثنائية اليوم مقارنة بالوقفة السابقة دليل لما سيؤدّي إليه التباطؤ وعدم وضوح الرؤية رغم إفصاح رئيس الجمهورية عن المسار الذي سيتبعه منذ إعلانه عن الأحكام الانتقالية شهر سبتمبر الجاري والمتمثّل أساسا في إدخال إصلاحات على المنظومة السياسية والنظام الانتخابي إضافة إلى استمرار الفترة الاستثنائية.
وأكّد على أهميّة الإسراع في افصاح رئيس الجمهورية عن التوجهات العامة للمسار الإصلاحي وخارطة الطريق التي سوف يتبعها بما في ذلك تركيبة الحكومة واللجنة التي ستقوم بالاصلاحات على مستوى القانون الانتخابي والاصلاحات الدستورية.
وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية مطالب بتقديم حلول بخصوص الوضعية الاقتصادية الصعبة واختلال التوازنات المالية بالنظر إلى أنّ البلاد في حاجة للخروج إلى الأسواق الماليّة للاقتراض وهذا يتطلب نظيرا رسميا بالنسبة للمؤسسات المانحة ليؤكّد في هذا الجانب على أنّ حكومة كفاءات وطنية تعتني بالملف الاقتصادي وتهتم بانقاذ البلاد من الإفلاس، أولوية قصوى .
