تقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، بمبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب تتضمن حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد بما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية حسب ما جاء في نص المبادرة.
وتضمن المبادرة أيضا توسيع التجريم في الفصل 31 ليستغرق الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة لإسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وأيضا تجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره جريمة إرهابية.
كما تتضمن المبادرة إفراد اختصاص المحكمة الابتدائية في تونس فقط بالجنايات ذات الصبغة الإرهابية، واشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصح التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار، مع توسيع دائرة المعفين من واجب الإشعار.
وآخر نقطة في هذه المبادرة تتعلق بالاعتراض على الأحكام الغيابية، وقد اقترحت الكتلة، أن لا يوقف الاعتراض التنفيذ فيها إلا في الجنايات فقط دون الجنح، احتراما لقرينة البراءة ولحق من تمت محاكمته بحالة سراح طوال أطوار التقاضي، في أن يعترض أيضا وهو بحالة سراح.
