اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن ايقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق اجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم إثر انتحار الشاب محمد امين الدريدي.
وعبّرت احزاب : العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من اجل العمل والحريات عن رفضها القاطع لانتهاج ما وصفتها بـ”سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها” حسب قولها.
وسجّلت هذه الأحزاب “الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الاهالي وايقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا الى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة “،ودانت ” اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”.
وحملت الأحزاب المذكورة ما وصفته بـ “منظومة 25 جويلية وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الاهلية”.
وأعلنت ” عن تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وايقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار” بحسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022.
