أكد المحامي سمير بن عمر، يوم السبت 28 سبتمبر 2024، إيقاف النائب في البرلمان التونسي السابق راشد الخياري، بعد مداهمة فرقة أمنية لمنزله.
وأفاد المحامي سمير بن عمر، بأنه تبيّن أن حكمًا جديدًا بالسجن لمدة 6 أشهر صدر ضد النائب في البرلمان السابق راشد الخياري مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن هذا الحكم صدر في حق الخياري “على خلفية شكاية ضده من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
وبيّن المحامي سمير بن عمر أن “السلطات قامت بتنفيذ الحكم بسرعة قياسية بعد ساعات من صدوره، رغم أنه غير حلي بالنفاذ العاجل والإدارة مغلقة مساء الجمعة ويوم السبت”،وفق تقديره.
وتابع المحامي أن راشد الخياري “لم يمكن من حقه في الدفاع وصدر الحكم دون مرافعات فريق الدفاع عنه، كما أن الشاكي في القضية أسقط حقه في التتبع العدلي”.
ويذكر أن النيابة العمومية أذنت بإبقاء النائب السابق راشد الخياري بحالة سراح، وتم الإفراج عنه منذ شهر تقريبًا بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية، وفق ما أكده المحامي سمير بن عمر، بتاريخ 29 أوت 2024.
وللإشارة فإنّ راشد الخياري أوقف بالسجن لمدة سنتين، وهو يمر بحالة صحية حرجة بعد انتشار ورم في كامل جسده وهو في سجن إيقافه، وفق ما سبق أن أكده محاميه الحبيب بنسيدهم.
وسبق أن أفاد المحامي سمير بن عمر، في ندوة صحفية بتاريخ 20 سبتمبر 2023، بأنّ راشد الخياري وقع إيقافه منذ بداية شهر أوت 2022 بعد أن “تعلقت به جملة من القضايا كلها ذات صبغة سياسية، تتعلق بمواقفه السياسية وأنشطته الإعلامية من خلال ما كان يقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي”، على حد قوله.
