أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الاثنين 27 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور، استنادًا إلى الفصل عدد 24 من المرسوم 54.
وأفاد محمد عمار كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار اليوم الأربعاء 29 ماي 2024، بأنه تم توجيه استدعاء لرئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية فرع القطار وكاتب عام النقابة الأساسية للشركة التونسية للمفرقعات والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور من طرف فرقة الشرطة العدلية في قفصة قبل أسبوع من تاريخ إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقه، ومثل أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله وأحيل بحالة سراح يوم الأربعاء 22 ماي الحالي ثم وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الاثنين 27 من الشهر نفسه”.
وأضاف محدثنا أن “بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور كانت غير منتظرة، خاصة وأن موضوعها هو تدوينة ساخرة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للحمير الموافق لـ 8 ماي، ولم يذكر فيها أسماء أشخاص أو صفاتهم ولم تحتوي التدوينة على أي ثلب أو اتهامات”، وفقه.
وأشار إلى أن “عددًا من المنتسبين إلى قطاع الصحة في قفصة، قاموا بإيداع شكاية ضدّ عبد القادر منصور، بخصوص تدوينته واعتبروا أنهم المعنيون بما جاء فيها، كما اقتحموا بهو المحكمة يوم الاثنين 27 ماي وطالبوا بتطبيق المرسوم 54 ضد النقابي والناشط بالمجتمع المدني”، هو ما اعتبره تطاولاً على حرمة القضاء والمحكمة وتعديًا على حرية التعبير في البلاد.
وأوضح محمد عمار كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار في تصريح لـ “الترا تونس” أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب للإفراج عن النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور، مضيفًا أنه “لا يمثّل خطرًا على البلاد حتى يتم اتخاذ قرار بإيداعه السجن من أجل تدوينة ساخرة”.
وأفاد بأن هناك سعي لإسكات الأصوات الناقدة في جهة قفصة وتم استهداف النقابي عبد القادر منصور، معتبرًا أنه “من المعيب جدًا الحديث عن إيداع مواطن تونسي بالسجن من أجل تدوينة ساخرة، خاصة وأن التدوينة منشورة على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك”.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين والنشطاء في المجتمع المدني وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
