تنطلق غدا الإثنين 6 ماي عملية الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لهذه السنة لتعبئة 700 مليون دينار، لتتواصل حتى يوم 13 ماي 2024، وسط تأكيدات من المحللين الماليين بنجاح عملية التعبئة التي أتت في ظرف مناسب.
ويندرج إصدار القرض الرّقاعي الوطني لهذه السنة على أربعة أقساط لأجل تمويل ميزانية الدولة لعام 2024. وتمكنت الخزينة العامة للدولة من جمع 1033،7 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي لسنة 2024، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا ب 750 مليون دينار، أي بنسبة استجابة ب138 بالمائة، وفق المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري.
وتأتت المبالغ، أساسا، من وسطاء البورصة بنسبة 67 بالمائة ومن البنوك بنسبة 33 بالمائة.وقال المحلل المالي، بسام النيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، إنّ جميع الظروف مهيأة لعملية اكتتاب ناجحة، لكنه تساءل عن رغبة وزارة المالية في رفع أموال أكثر عن طريق الاكتتاب في القسط الثاني بقيمة 700 مليون دينار او التعويل على موارد أخرى منها القرض المتحصل عليه من البنك المركزي التونسي والمقدر ب 7 مليار دينار.
ومع تأكيده على نجاح عملية الإكتتاب وربما تجاوز الهدف المنشود، لاحظ النيفر ان المبلغ المراد تعبئته في القسط الثاني من القرض الرقاعي (700 م د) اقل من المبلغ المعبأ في القسط الأول المقدر في البداية ب 750 م د.
وذهب في تحليله إلى أن وزارة المالية وجهت رسالة للسوق وللمستثمرين، بإختيار تعبئة مبلغ في القسط الثاني أقل من القسط الأول في ظلّ حصول الحكومة على مبلغ 7 مليار دينار من البنك المركزي التونسي.ولاحظ أيضا أن نسب الفائدة المعمول بها في القسط الثاني من القرض الرقاعي لم تتغير، وهي لا تزال مرتفعة وأنه ليس هناك نية للتقليص منها في الفترة القادمة.
وفسّر النيفر ذلك، بأنّه في حال إعتزام السلطات المالية في البلاد التقليص من نسب الفائدة وخاصة نسبة الفائدة المديرية فإنها ستراجع نسب الفائدة المعمول بها في القسط الثاني من القرض الرقاعي إلى التخفيض.
وإعتبر، أن التوقيت الذي تم اصدار فيه القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يعد جد مناسب مبررا ذلك بعدم وجود مؤشرات لتسديد ديون داخلية او الحصول على رقاع خزينة منظرة أو قصيرة المدى.
وتابع تحليله بالقول “شهر ماي 2024 لا يتضمن خلاص ديون كبيرة، ما عدا خلاص 448 م د في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى 13 أسبوع تم اقتراضها في بداية السنة الفارطة، ووقع تسديدها يوم 2 ماي”، متابعا “يتبقى خلاص رقاع خزينة قصيرة المدى 26 أسبوع في يوم 24 ماي الجاري بقيمة 177 م د ورقاع خزينة قصيرة المدى تستخلص في 29 ماي بقيمة 41 م د”.
ولفت المحلل المالي في المقابل إلى إنه تم إصدار رقاع خزينة منظرة بقيمة 150 م د تستخلص في 24 نوفمبر 2025 ورقاع خزينة قصيرة المدى 52 أسبوع بقيمة 96 م د، لتتم بذلك تغطية جزء هام من الحاجيات المالية.
وواصل تبريره لحسن توقيت إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي في شهر ماي، بأن البنوك التونسية تعرف طلبات كبيرة على كل ما يخص إصدار رقاع الخزينة، كما أنه فرصة للقطاع للتركيز والتفرغ للإكتتاب في هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني.
