أشرفت وزيرة العدل ثريا الجريبي، صباح اليوم السبت 02 ماي 2020، بمقر المحكمة الابتدائية بتونس على معاينة ظروف انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية، فضلا عن متابعة استكمال كل الاحتياطات والإجراءات و التدابير التقنية واللوجيستية المتوفرة بقاعتي الجلسات بكل من المحكمة والوحدة السجنية، لتكون جاهزة للاستغلال في المحاكمات عن بعد من قبل السادة القضاة وفق ما تنص عليه التراتيب الواردة بالمرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد .
وتندرج هذه التجربة في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، وللوقوف على مدى استعداد كافة الأطراف المتدخلة وجاهزيتها لإنجاح انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، أشرفت صباح اليوم وزيرة العدل السيدة
وأكدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة و ذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، كما تمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وأضافت الجريبي أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية.
وبعد التأكد من سلامة وجاهزية كل المعدات التقنية واللوجيستية،.
وشدّدت وزيرة العدل على ضرورة تظافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الجديدة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية ومواصلة بذل كافة الجهود لتعميمها على جميع محاكم الجمهورية التونسية وبمختلف الوحدات السجنية، داعية مختلف مكونات الأسرة القضائية لدعم هذا المسار الذي تنتهجه وزارة العدل للمضي في رقمنة المنظومة القضائية واستكمال تركيز مشروع العدالة الرقمية بكل مكوناته لبناء قضاء عادل وناجع وناجز خدمة لمصلحة المتقاضين.
