أعلن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص للمواطنين في بلاغ، أنّه بحلول 1 جويلية 2020 لن يعود هناك أي رابط قانوني بين أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وذكّر المكتب التنفيذي أنّ الاتفاقية المنتهية قد تم تمديدها بصفة استثنائية حتى يوم 30 جوان 2020، بمقتضى الملحق التعديلي التاسع وتحت شروط وخارطة طريق واضحة حددها اتفاق 11 فيفري 2020.
وحمّل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض، المسؤولية الكاملة لتأخر وضع اتفاقية جديدة إذ لم يسع الصندوق في الشهور الأربعة الأخيرة للإيفاء بالتزاماته وللتفاوض حولها رغم دعوات النقابة، حسب نص البلاغ.
واعتقد المكتب التنفيذي أنه أعطى الصندوق أقصى ما يمكن من الفرص التي لم يستغلها، معبرا عن أسفه للوصول إلى هذه الوضعية الخارجة عن نطاقه، مؤكّدا استعداده للتحاور بتأنّ من أجل علاقة تعاقدية جادة في إطار اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين.
ودعا المكتب التنفيذي جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض المرحلة القادمة التي ستحدد مضمونها الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم 28 جوان، وفق البلاغ ذاته.
