تلقت المحكمة الادارية في أطار صلاحياتها الاستشارية مشروع أمر يتعلق بضبط الإطار القانوني للعمل عن بعد لأعوان الوظيفة العمومية تزامنا الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد.
وأبدت الدائرة الاستشارية المتعهدة، رأيها في جوانب شرعية متعلقة بالامر المعروض ومن المنتظر إحالة رأي المحكمة إلى الجهة الحكومية اليوم أو غدا على أقصى تقدير لتتخذ الحكومة موقفها في هذا الجانب بإصدار الأمر المذكور.
