أكد الكاتب العام لنقابة القضاة يسري السلطاني، اليوم الثلاثاء، ان”الإقتطاع من الأجور وممارسة سياسة التجويع والترهيب ضد القضاة لن تدفعهم للتنازل”، تعقيبا منه على دعوة رئيس الجمهورية لإقتطاع أيام العمل من أجور القضاة المضربين خلال لقائه وزيرة العدل امس.
وعبر السلطاني، صباح اليوم الثلاثاء، عن” إستعداد القضاة للتضحية من اجل الدفاع عن حقوقهم خاصة حق الدفاع عن النفس والحفاظ على إستقلالية الهيكل القضائي”.
وأقر ان “المس من الأمان المالي للقضاة لن يجعل منهم قضاة خاضعين”.
وقال السلطاني في تصريح لـ “شمس اف ام”، إنهم “ليسوا ضد الإصلاح انما مع إصلاح وفقا للاطر القانونية يكفل للقضاة حق الدفاع عن أنفسهم”.
وأضاف القول:”نخن نؤكد لا ندافع عن أشخاص او متورطين في الفساد لكن ندافع عن حق القضاة في قرينة البراءة وحق الدفاع عن النفس والمحاكمة العادلة”.
هذا واشار كاتب عام نقابة القضاة إلى انه “كان بإمكان التفقدية النظر في ملفات القضاة حولهم شبهات وإحالتها على المجلس الاعلى للقضاء المؤقت ومعاقبة كل متورط”.
كما أقر السلطاني بوجود تجاوزات وشبهات في القضاء ولكن المرسوم الرئاسي نسف كل حقوق القضاة، وفق تعبيره.
ويذكر أن القضاة كانوا قد قرروا الإضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد إثر قرار إعفاء 57 قاضيا وذلك بداية من الأمس الإثنين 06 جوان 2022 بكافة محاكم الجمهورية التونسية.
