كانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ضيفة تظاهرة أيام المؤسسة التي ينظهما المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم 10 ديسمبر 2021 حيث ألقت كلمة الافتتاح، لهذه الدورة الخامسة والثلاثين المنعقدة تحت شعار “المؤسسة والجمهورية، اعادة بناء”، وأشادت رئيسة الحكومة بدور الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين في المُحافظة على الجمهورية واعادة البناء، في مسؤولية مشتركة بين الجميع من رجال أعمال، مؤسسات، القطاع المصرفي والمالي والخبراء. وأشارت بودن، الى الدور الرئيسي للمؤسسات الاقتصادية في ازدهار تونس وحرص الحكومة على توفير أحسن الظروف لتطويرها.
“تعرضت جمهوريتنا في الفترة الفارطة الى التهديد واهتزت من اسسها مما دفع الرئيس لاتخاذ تدابير وقائية استثنائية من شأنها أن تضع تونس على سكّة مسار تصحيح ديمقراطي والتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة استجابة لارادة شعبها وتطلعاته المشروعة، لاستعادة أمننا وعافيتنا الاقتصادية.”
وأكدت رئيسة الحكومة أن البلاد تمر بصعوبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، واختلال التوازنات المالية بسبب وتراجع نسبة النمو الاقتصادي واخلالات كبرى واختيار منوال تنمية لا يتناسب مع احتياجات البلاد وتفاقم نسبة التداين التي تضاعفت خلال العشر سنوات الماضيةمما ادى الى تدهور التصنيف السيادي والحد من قدرتنا على الحصول على التمويل الخارجية. وتابعت أنّ تونس نعيشُ وضعا اجتماعيا هشا وارتفاعا البطالة في صفوف الشباب والنساء خاصة مع الجائحة الصحية، وتفاقم العجز المائي ووضع بيئي حرج نتج عن عدم تنفيذ استراتيجية هيكلية وضعت لمقاومة التلوث والتطهير .
وتساءلت بودن “ما هو المطلوب من الحكومة؟” شارحة برنامجها وأولوياتها بعد استعراض تشخيصها للاشكاليات التي تواجهها تونس.
وبيّنت أن أولويات الحكومة هي تحديد وتنفيذ سياسيات مناسبة والتصرف بالسرعة وفاعلية وجرأة وشجاعة دون المساومة على مستقبل أبناءنا. وأشارت الى أنه علينا بذل مجهود وطني شامل وتظافر القوى الحية لضمان تعافي الاقتصاد.
وعلقت رئيسة الحكومة أنّ 25 جويلية مثل حافزا لدفع الاقتصادواعادته للأولوية، مشيرة الى أنّ الازمة الصحية أظهرت المشاركة التلقائية والمبادرات والتضامن ومدى الاحساس بالواجب لدى التونسيين وقدرتهم على التعبئة من أجل بلادهم.
“يجب أن نعمل معا جنبا الى جنب لاعادة وضع البلاد على المسار السليم نحو النمو والتنمية. منذ 11 اكتوبر أكدت الحكومة على قيم العمل والعدالة والمساواة أمام القانون ومحاربة الفساد وأبدت استعدادها الى تحسين مستوى عيش المواطن في كل المجالات، وضمان السيادة ومحاربة التغيرات المناخية واعادة بناء الاقتصاد وتحقيق اهداف التنمية المستادمة، الى جانب ايلاء أهمية كبرى للقدرات الابداعية والمواهب من خلال التعليم العالي وتطوير المؤسسة وتنافي هجرة الكفاءات .”
وبينت بودن أنّ الحكومة تحرص على ضمان الامن الغذائي وتحقيق الانتقال الطاقي والايكولوجي كونهُ قاطرة للتنمية المستدامة للجهات.
“نحن عازمون على وضع خطة انقاذ وبناء مشهد مبتكر يحتوي ويدمج جميع القطاعات من أجل اقتصاد أكثر انسانية وانصاف. استعادة الثقة هو الضامن الاساسي لاسترجاع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة. نحن في حاجة لتركيز حوار اجتماعي للتشاور وتقريب وجهات النظر والعمل المشترك. تحرص الحكومة على الاصلاحات الضرورية واسترجاع الاستثمار والتشاركية .”
وأكدت أن الحكومة بصدد ايجاد حلول للمشاريع الكبرى وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في قطاع انتاج الكهرباء الطاقة الشمسية واعادةتدوير المياه وادماج الاقتصاد الموازي وتطوير الادارة العمومية من حيث ثالهيكلة وتحسين اساليب العمل واستغلال الطرق الرقمية في الادارة.
كما ستعمل الحكومة على اصلاح الوظيفة العمومية والتصرف في الموارد البشرية عبر النتائج، وتوفير مناخ الاطار التشريعي وتبسيط الاجراءات الادارية وتسريع نسق الغاء التراخيص المعقدة للاستثمار وتحسين البنية التحتيةوخدمات النقل.
وكشفت أن الحكومة شرعت في اعداد مشروع صندوق التشاور مع صندوق النقد الدولي الذي سيمنح اشارات ايجابية للمستثمرين والبلدان المستعدة لمساعدة تونس ماليا وتحسين التصنيف السيادي.
وتابعت بودن أنه سياستها عي اعتماد الصراحة والتحلي بالموضوعية والشفافية و العمل على تصحيح السياسيات والخيارات الكبرى، مشيرة الى أن حكومتها حريصة على اعادة هيكلة الديون وخلاص تعهداتها الخارجية في الاجال.
“تحرص الحكومة على الاستثمار في رأس المال البشري والمصعد الاجتماعي وتكافؤ الفرص ، ونؤمن أنه من الضروري اعادة التفكير في عقد اجتماعي جديد يؤسس للعيش معا ويقوم على القيم المشتركة مثل التضامن والتسامح والمساواة.”
