قرّرت الجامعات العامة لقطاعات التربية، الأربعاء، تنفيذ إضراب عام في كل قطاعات التربية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي، وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي وذلك عقب اجتماع على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد ابن رشيق بالزهراء الأستاذ الصحبي بن سلامة من قبل تلميذه بآلات حادة ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والجسم، وهو ما خلف صدمة كبرى لدى الرأي العام.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “شن الإضراب يوم الجمعة المقبل في كل المدارس الابتدائية والمعاهد ليس غايته تحقيق مطالب مادية وإنما سن قانون يحمي الإطار التربوي ويدافع على كرامة الأستاذ وسلامته الجسدية وحرمة المؤسسة التربوية”.
وتوحدت مواقف كل الجامعات العامة لقطاعات التربية اليوم باعتبار أن كل القطاعات التربوية كانت قد تعرضت للاعتداءات سواء التعليم الأساسي أو الثانوي وسواء كعملة أو إطارات أو معلمين وأستاذة وقيمين دون أن “تحرك الوزارة ساكنا”، وفق الشابي.
وأكد أنه يمكن بالتنسيق مع قسم الدراسات والشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل يمكن صياغة في “ظرف وجيز” قانون يجرم الاعتداء بالعنف على الإطار التربوي والمؤسسات التربوية وهو مطلب قديم لم يقع الاستجابة له رغم كل الاعتداءات المتكررة، وفق قوله.
وأفاد بأن إضراب مختلف قطاعات التربية يمثل أكثر من ثلث الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه إضراب موجه لوزارة التربية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل الاستفاقة على صيحة الفزع التي أطلقتها الأسرة التربوية ضد تنامي ظاهرة العنف والعمل على إنقاذ المنظومة التربوية وإصلاحها.
