قررّت الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، تنفيذ إضراب عام جهوي في الاسبوع الأوّل من شهر جانفي من السنة القادمة 2021 ، على أن تُحدّد موعده بالتنسيق مع مكوّنات المجتمع المدني بالجهة.
وإتخذت الهيئة الادارية الجهوية هذا القرار، في أعقاب إجتماع لها عقدته الاربعاء الماضي، بإشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين بوسالمي، خُصّص لتدارس الوضع الجهوي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على ضوء ما خلّفته قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بالعاصمة يوم 24 نوفمبر الماضي، من إحتجاجات واسعة النطاق بمختلف معتمديات الولاية.
وجدّدت الهيئة الادارية الجهوية، في بيان تحصّلت (وات) اليوم الجمعة على نسخة منه، مطالبتها للحكومة بتنفيذ كل المشاريع والقرارات التي أعلنتها حكومات سابقة خلال مجالس وزارية إنعقدت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2019، داعية الحكومة إلى الإعلان الفوري عن نتائج مناظرات التشغيل، والى الإيفاء بتعهدات سابقة تهمّ توفير 7200 موطن شغل، وتكوين وبعث مشروع للحساب الخاص.
كما طالبت الهيئة الادارية، بإتمام إنجاز المشاريع المعطّلة وبالشروع الفوري في إنجاز مشاريع سابقة وخاصة في المجال الصحي.
وحمّل الاتحاد الجهوي للشغل، الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع بشركة فسفاط قفصة وبالمجمع الكيميائي التونسي وبالشركة الوطنية لللسكك الحديدية التونسية، من تدهور خطير جرّاء توقّف الانتاج ومنع إطارات وإعوان هذه المؤسسات من الالتحاق بمواقع عملهم، مطالبا بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسات ومحذّرا من مغبّة التفويت فيها.
وجدّدت الهيئة الادارية، أيضا، دعمها لكلّ الإحتجاجات السلمية التي يخوضها على وجه الخصوص العاطلون عن العمل، مؤكدة على ضرورة النّأي بهذه الاحتجاجات عن كل ما يشوّهها من مظاهر تعطيل الإنتاج أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، كذلك المحتجّين إلى الحذر من توظيف تحرّكاتهم من أي طرف كان.
