انتظم، اليوم الخميس بولاية قفصة، إضراب عام جهوي، احتجاجا على عدم تفعيل قرارات وزارية سابقة لفائدة الجهة، وذلك بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والفرع الجهوي للمحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة والاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما انتظم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تجمع عمالي رفع خلاله المشاركون شعارات مطالبة بالتنمية والتشغيل وتفعيل قرارات المجالس الوزارية لسنتي 2015 و2019.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميرواي، في كلمة ألقاها خلال التجمّع العمالي، إن “تنفيذ الاضراب العام الجهوي بولاية قفصة يأتي على خلفية عدم تعهد الحكومة تفعيل القرارت الوزارية السابقة المتعلقة بتحسين القطاع الصحي ببناء مستشفى جامعي، وحلحلة مشكلة البطالة بتطبيق قرار انتداب 7200 عاطل عن العمل، وحل الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، ومقاومة التلوث”.
وأضاف الميراوي، انه في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب والتسريع في اعداد رزنامة لجدولتها زمنيا، سيتم التصعيد في التحركات الاحتجاجية خاصة وان ولاية قفصة حرمت طيلة الحكومات المتعاقبة من حقوقها التنموية ومظاهر التحضر المدني .
من جانبه، أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح اعلامي، على هامش حضوره للتجمع العمالي، ان الاتحاد يتبنى المطالب التنموية المشروعة لولاية قفصة، معتبرا الإضراب العام الجهوي بمثابة رسالة للحكومة حول تواصل التهميش والإقصاء للجهة منذ عقود وخاصة في العشرية الأخيرة.
