أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تفاجئها من إدراج مدير موقع “الكتيبة” الصحفي وليد الماجري في قائمة المفتش عنهم إثر صدور حكم غيابي في حقه من المحكمة الابتدائية تونس 1 بالسجن لمدة سنة، وذلك في بيان صادر عنها
وقد صدر الحكم على وليد الماجري في جانفي 2023 إثر شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لوليد الماجري تهم “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما وجهت له تهمة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
وأوضحت النقابة أن وليد الماجري لم يتلق أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة مبينة أن محامي الدفاع في ملف مدير موقع “الكتبية” تقدم بالاعتراض على الحكم الغيابي وبمطلب لكف التفتيش عنه وتمّ تعيين جلسة بتاريخ 22 أوت 2024 للنظر في الاعتراضات.
وعبّرت النقابة عن تضامنها مع مدير موقع “الكتيبة” وليد الماجري وأدانت توجه القضاء التونسي نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية، في استسهال لإصدار أحكام سالبة للحرية في حقها وإمعان في التنكيل بحرية العمل الصحفي وحرية الصحفيين، حسب نص البيان.
واعتبرت أن “هذه الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة، تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء في حق صحفيين أو مواطنين وهضم لجانبهم في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون اعلامهم بها”.
ودعت النقابة الدولة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات.
