تم يوم أمس، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب عن جهة سوسة معز ين يوسف الذي تم ايقافه يوم اول امس السبت بعد مداهمة منزله بالقلعة الكبرى دون المرور باجراءات رفع الحصانة.
وكان الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي قد افاد، ان ايقاف النائب ممكن بالقانون وبالدستور عندما يضبط النائب متلبسا بالجريمة مذكرا بان مفهوم التلبس منصوص عليه في الفصل 33 من المجلة الجزائية مضيفا انه “عندما يضبط النائب في حالة تلبس يمكن ايقافه فورا اي ان الامر لا يحتاج الى اجراءات رفع الحصانة الطويلة ويعلم رئيس المجلس فورا وحالا بذلك . “
واشار الخرايفي الى انه يوجد حسب ما نشر حول هذه الواقعة طرفان متضرران من الافعال المنسوبة للنائب مؤكدا انهما سائق سيارة اجرة تاكسي واعوان امن اعتدى عليهم النائب.
وحسب بعض المصادر فقد بلغ الامر بالنائب حد اطلاق عبارت مسيئة في حق رئيس الجمهورية ووزيرة العدل.
وكان النائب بدر الدين القمودي قد كشف انه تم تطويق الاشكال الذي حصل بين النائب والامن وانه تمت اعادة فتح الملف بعد 3 ايام معتبرا ان ذلك ينهي ركن التلبس.
