اعتبرت اليوم الاثنين 3 أفريل 2023، المحامية إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية شُبهات “التآمر على أمن الدولة” أنّ بيان النيابة العمومية لم يكن موجّها للرأي العام، بل ”لعبت فيه النيابة العمومية دور الناطقة غير الرسمية باسم وزارة الخارجية وتوجّهت به لدبلوماسيين ورطتهم في هذا الملف”.
وأضافت في تصريح لموزاييك، ”النيابة أرادت أن تقول للدبلوماسيين في تونس نحن ننزهكم من تهمة التآمر وأن من نشر المحادثات بينكم وبين المتّهمين وكل التفاصيل الموجودة في الملف سيقع تتبعهم وسيحاسبون.. ما معناه أنّ النيابة العمومية زجت بالدبلوماسيين اسما وصفة وصورة في الملف وقامت باتهام منوبينا بالتآمر عن الدولة من خلال التخابر معهم ثم أصدرت بيان لتنزههم”.
وذكّرت المحامية بأن ملف الحال يتعلق ”بالزجّ بقيادات سياسية في السجن ومحاكتها أمام قطب الإرهاب بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، في المقابل الملف خالي من أي اثبات لهذه التهم وكل الاستنطاقات كانت تتعلق بمدى معرفتهم بالدبلوماسيين”.
وأضافت: ” خرجت علينا نيابة عمومية لتدعو الدبلوماسيين إلى مواصلة عملهم بصفة عادية ولتبرئة منوّبينا حيث قالت إن المتّهمين سعوا للإيهام بوجود علاقة بكم وارادوا الزج بكم في مخططهم”.. متسائلة بالقول: ”فأين التآمر هنا؟؟ وكيف ومتى سعى المتهمون بالزج بالدبلوماسيين والنيابة هي من جرّمت المحادثات وزجّت بأسماء الدبلوماسيين ونشرت صورهم… ومع من يتخابر المتهمون لأنّ التخابر لا يقوم الا بطرفين وبالتالي فإنّ النيابة برّأت منوبينا””.
وشدّدت إسلام حمزة على أنّ ”بيان النيابة العمومية سياسي بامتياز، ويدل على أن النيابة العمومية في حالة ارتباك واهتزاز”.
وترى ضيفة ميدي شو أنّ الملف ”يمثّل حرجا وفضيحة للنيابة العمومية” قائلة: ”قرينة البراءة غير موجودة ونحن كمحامين نجد أنفسنا نترافع في المحاكم للدفاع عن قيادات سياسية معارضة، في المقابل رأس السلطة يقول علنا في خطابات رسمية للرأي العام إنّ المتّهمين واضح ولا مجال للشك في أنهم خونة ومتآمرون وعملاء ومن يبرّئهم فهو شريك لهم”.
