TUNIS, TUNISIA - OCTOBER 05: Former Health Minister of Tunisiaâs Ennahda Movement, Abdellatif Al-Makki speaks during an exclusive interview, in Tunis, Tunisia on October 05, 2021. (Photo by Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images)
قال أحمد النفاتي، مدير الحملة الانتخابية للناشط السياسي عبد اللطيف المكي، يوم السبت 14 سبتمبر 2024، إن “عدم التزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية سيبطل الانتخابات الرئاسية وسيرفع عنها الشرعية”.
وعبر أحمد النفاتي، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية، عن تمسك فريق حملة عبد اللطيف المكي بمواصلة “المعركة السياسية والقانونية للدفاع عن حق التونسيين وحق عبد اللطيف المكي في الترشح”، وأكد أن فريق الحملة “سيطعن في نتائج هذه الانتخابات”، مشددًا على “حق التونسيين في الانتخاب وفي اختيار من يمثلهم في انتخابات نزيهة وشفافة”.
وبيّن أن “هيئة الانتخابات قررت إقصاء عبد اللطيف المكي من قائمة المترشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر 2024 رغم القرار النهائي وغير القابل للطعن الصادر عن المحكمة الإدارية”.
ولفت النفاتي إلى أن “القرار الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 10 سبتمبر الحالي، يلزم هيئة الانتخابات بإدراج عبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين”.
وأضاف أن “هيئة الانتخابات حوّلت العرس الانتخابي إلى كابوس انتخابي من خلال إقصائها لعديد المترشحين”، وفق قوله.
وسبق أن أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للوزير الأسبق وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، مساء الأربعاء 11 سبتمبر 2024، أنّ “المحكمة الإدارية جددت التأكيد على أنّ هيئة الانتخابات ملزمة قانونيًا بتنفيذ حكم الجلسة العامة القاضي بإعادة المكي إلى السباق الانتخابي”.
وقالت إدارة الحملة، في بيان لها، إنه “بعد رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإعادة المكي كمترشح للانتخابات الرئاسية”، لجأ الفريق القانوني مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، “فأصدرت المحكمة قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية”، وأضافت نصاً: “إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة”.
جدير بالذكر أنّ هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت “استحالة” تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النهائية والباتة والتي قضت بقبول الطعون المقدمة من 3 مترشحين وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس، واعتبره محامون وقضاة وسياسيون وحقوقيون “مخالفًا للقانون” ووصفوه بالـ “فضيحة” وفقهم.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات “تدليس تزكيات”.
