أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، أنه تمت المصادقة، اليوم الأربعاء 12 أوت 2020، على مشروع أمر حكومي محدث لجائزة “مية الجريبي” لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار.
وذكر الفخفاخ، أيضا، لدى اختتامه بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي حول “أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد19″، أنه تمت، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، المصادقة على مشروع أمر حكومي منظم لجائزة “زبيدة بشير” لأفضل الكتابات النسائية التونسية في المجال الثقافي والعلمي والبحثي المتعلقة بحقوق النساء.
وأكد في هذا السياق، أن إقرار حقوق المرأة المكتسبة وتعزيزها ودعمها يظل من أهم مقومات بناء مجتمع متوازن وتعددي وديمقراطي يسعى لتحقيق التنمية استنادا لمقاربة حقوقية عادلة دون تمييز.
ولفت إلياس الفخفاخ إلى ان سن مجلة الأحوال الشخصية كان بمثابة تتويج لإصلاحات مجتمعية جوهرية نادى بها العديد من المصلحين والمثقفين، لتشكل بذلك ثورة كرَست جملة من حقوق المرأة وخاصة المساواة بينها وبين الرجل في بناء العلاقة الزوجية والانفصال ومنع تعدد الزوجات وتنظيم الالتزامات بين الطرفين وتجاه الأبناء وباقي أفراد الأسرة.
كما أشار إلى أن المنتدى يعد فرصة هامة لكافة الحضور للتداول حول الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها، خاصة في مرحلة مواجهة “كوفيد-19 ” وتقييمها واستخلاص التوصيات التي يتعين العمل على تفعيلها وتحقيقها.
وشدد على أن حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها هو التزام دستوري محمول على الدولة، حيث سعت تونس لتفعيله واقعا من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل انطلاقا من مخطط التنمية 2016 – 2020 وخطة العمل الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي والخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي.
كما أبرز الفخفاخ أهمية تعزيز المنظومة القانونية للدولة من خلال تبني نصوص خاصة، من ذلك القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وات
