مكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية غير مكشوف أمنيا بإحدى ولايات تونس الكبرى.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه بتعميق الأبحاث مع المعني، أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية، وتخطيطه بعد عودته إلى بلادنا للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة.
وتولى إستقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لما يسمي بتنظيم “داعش الإرهابي” غير مكشوفين أمنيا، تم إيقاف المتورطين منهم قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الإنتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك.
وبإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.
