قال باحث في السياسيات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائيةأمين بوزيان، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 عن الإجراءات الجبائية ومراجعة الجدول الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح أن الجبابة تتكون من الضرائب والمعاليم والأداءات وفي تونس أغلب الموارد الجبائية متأتية من الضرائب وهو أداء يدفعه المواطن دون مقابل محدد (خدمة مثلا).
وبيّن بوزيان أن الضريبة على الدخل وعلى الشركات والأداء على القيمة المضافة لا تستوجب الحصول على خدمة محددة في المقابل بل هي مساهمة في نفقات الدولة وتمويل للحاجيات المشتركة والدولة تستغلها فيما بعد لتحسين البنية التحتية وبناء مرافق عمومية أو تعيد توزيعها على شكل مساهمات اجتماعية على سبيل المثال.
وكشف أن مشروع قانون المالية المطروح على مجلس نواب الشعب للمناقشة والمصادقة يقرّ الضريبة التصاعدية للأفراد حسب الدخل السنوي وتم توزيع الجدول الضريبي الحالي على 5 شرائح مع تقسيم شريحة إلى قسمين (دخل سنوي بين 5 و10 آلاف دينار يدفع 15% ودخل سنوي بين 10 و20 ألف دينار يدفع 25%).
وأكّد أنّه بالجدول الضريبي الحالي وابتداء من سنة 2025 فانّ 98% من المطالبين بالأداء بعنوان الضريبة على الدخل (من الطبقات المفقرة والوسطى المتدنية) سيدفعون أقل ضرائب.
وأكّد أنّ 2% من دافعي الضرائب سيدفعون أكثر وهم من يتحصلون على 50 الف دينار سنويا، مشيرا إلى أنه تمّ تحويل الضغط الجبائي من الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة الى الطبقات الوسطى والعليا.
وقال إنّ الجدول الحالي يستجيب للعدالة بمعدّل 5/10 وهناك تقدّم طفيف لتوفير اكثر عدالة جبائية وهناك مجال للتحسين، مضيفا “المعادلة بسيطة كلما كانت المداخيل أعلى يجب الترفيع في الضريبة على الدخل والتدرج في النسب الجبائية”.
وأضاف أمين بوزيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي خطوات في الاتجاه الصحيح مع إمكانية التحسين أكثر قبل المصادقة على المشروع لتعزيز هذا القانون.
