أصدرت رئاسة الحكومة منشورا للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية حول الإجراءات الاستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحيّ العام.
وأوضح المنشور الإجراءات الخصوصية المزمع اعتمادها في مجال الصفقات العمومية بموجب الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس جراء انتشار وباء كورونا وإقرار الحجر الصحي الشامل لتطويق تفشي هذا الوباء وتداعيات ذلك على السير العادي لجميع الأنشطة بالبلاد.
وفي اطار معالجة انعكاسات الحجر الصحي على سير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها، فان المشترين العموميين مدعوون إلى:
* تحييين البرنامج السنوي للصفقات العمومية والجدول الزمني لإبرامها بعد تشخيص الطلبات المتأكدة والاقتاصر على إعلان طلبات العروض التي لا تحتمل التأجيل في هذه الظروف.
* تأجيل آجال تقديم العروض بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها، أو العدول عنها عند الإقتضاء في هذا الظرف وفي ضوء الأولويات الجديدة على أن يتمّ إشهار التأجيل أو العدول عند إقراره وفق التراتيب الجاري بها العمل.
* إقرار عدم علنية جلسات فتح الظروف بالنسبة لجميع طلبات العروض المعلن عنها على أن يتمّ نشر محاضر فتح الظروف سواء على منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونيبس” والمرصد الوطني للصفقات العمومية وموقع المؤسسة أو أيّ وسيلة إشهار أخرى بالنسبة لطلبات العروض التي تم نشرها عبر الطريقة المادية بالنسبة للصفقات المموّلة.
* تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المشار إليه بالمرجع وذلك بالنسبة إلى الطلبات التي تمكّن من استمرار المرافق العمومية الحيوية وتلك المستوجبة لمجابهة الوباء، على غرار الأدوية والمواد والتجهيزات المستعملة في ميدان الطبّ البشري.
وفي ما يلي بقيّة التفاصيل :
