اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها، مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية، لافتا إلى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين .
واعتبر أن سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد محملا اياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين و التونسييات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية و مؤسساتها المالية و حفنة من كبار الملاكين و رجال الأعمال و المهربين، حسب تقديره.
وبين أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام و عديد القطاعات الحيوية و تنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية و الترفيع في الضرائب و تسهيل تبييض الأموال و الإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني و استقلال البلاد .
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية و الخبراء و القوى السياسية الوطنية و التقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار و صورية حكومة نجلاء بودن و زيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها.
ودعا في هذا الصدد القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد
